عدالت برای ایران- زیبا (زهرا) کاظمی، خبرنگار کانادایی ایرانی بود که در دوم تیرماه ۱۳۸۲ به اتهام عکس‌برداری از تجمع خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت و پس از مدتی در زندان کشته شد.
بازداشت زیبا کاظمی به دستور سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران انجام گرفت.
پرونده زیبا کاظمی پس از گذشت ۱۳ سال از کشته شدن وی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنان بی‌سرانجام است و تنها متهم این پرونده که یکی از کارمندان رده پایین وزارت اطلاعات بود، تبرئه شد.
شهرام اعظم، پزشک کشیک بیمارستان بقیه الله که زیبا کاظمی را معاینه کرده است، در شهادت خود برای عدالت برای ایران تشریح می‌کند که علایم مبنی بر وقوع تجاوز در بدن مجروح زیبا کاظمی قابل تشخیص بوده است.
اعظم در شهادت خود می‌گوید: «من کاملا بطور کار‌شناسی این را اعلام کردم و به طور قطع می‌توانم بگویم که شکنجه سازماندهی شده نه حتی یک دعوای معمولی. به طور سازماندهی شده، در طول یک روند سه چهار روزه، شکنجه شده. یعنی این‌که ضربات متعدد با جزییات در گزارش‌های من هست، توی اسنادی که همراهم آورده‌ام هم هست.»
مقامات دادستانی دلیل مرگ زیبا کاظمی را غش و برخورد سر او با زمین و نهایتا ضربه مغزی ذکر کردند. مرگ زیبا کاظمی با تایید مقامات دادستانی در ۲۵ تیرماه ۱۳۸۲ به صورت رسمی اعلام شد.
با وجود درخواست‌های مکرر استفان هاشمی (فرزند زیبا کاظمی) مقامات جمهوری اسلامی با استرداد پیکر زیبا کاظمی به کانادا مخالفت کردند و پیکر او را تحت تدابیر شدید امنیتی در شیراز، محل تولد وی دفن کردند.
استفان هاشمی، فرزند زیبا کاظمی پس از کشته شدن مادرش با تنظیم شکایتی در کانادا از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران و علی بخشی، مقام قضایی وقت اقامه دعوی کرد.
این شکایت با مخالفت قاضی دادگاه کبک مواجه شد. استدلال دستگاه قضایی کانادا در مورد این اقامه دعوی این است که با توجه به قانون مصونیت کشورهای خارجی در کانادا و کشته شدن زیبا کاظمی در ایران، کانادا نمی‌تواند مقامات جمهوری اسلامی را مورد پیگرد قرار دهد و از آن‌ها درخواست غرامت کند.
در مردادماه ۱۳۸۲ کمیته‌ای در مجلس ششم در مورد قتل زیبا کاظمی تشکیل شد. این کمیسیون در گزارش خود به هیات رئیسه مجلس، قاضی سعید مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرد.
در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم که در آبان ماه ۱۳۸۲ از تریبون مجلس قرائت شد، وزارت اطلاعات و سعید مرتضوی در پرونده قتل زیبا کاظمی مقصر شناخته شدند.
در سال ۱۳۸۳، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا اقدام احمدی کارمند وزارت اطلاعات را به قتل شبه عمد زیبا کاظمی محکوم کرد. با اعتراض احمدی به رای صادره از دادگاه، این حکم در دادگاه تجدیدنظر در نهایت به تبرئه شدن تنها متهم باقی مانده پرونده منجر شد. این دادگاه بدون در نظر گرفتن گزارش‌های کمیته تحقیق مجلس ششم و گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تشکیل شد.
